من الديمقراطية إلى الميديوقراطية.

whatsapp image 2025 11 06 at 15.22.09

تابعنا بعض فصول مسرحية النقاشات الأخيرة في مجلس النواب، فبدت الصورة أبعد من مجرد خلاف سياسي أو تباين في وجهات النظر. ما ظهر هو أزمة أعمق: أزمة في معنى التمثيل السياسي نفسه، حين يتحوّل المجلس الذي يفترض أن يكون مرآةً لإرادة الشعب إلى مرآةٍ لمستوى الخطاب السياسي السائد.

وهنا تبرز كلمة تستحق التأمل: Mediocracy – الميديوقراطية.

بالمعنى الدقيق هي ليست نظامًا سياسيًا كما هي عليه الديمقراطية، بل مفهوم يُستخدم لوصف حالة يصبح فيها المتوسط والسطحي والرديء هو المعيار الغالب، لا لأن الرداءة تمتلك بالضرورة مشروعًا متماسكًا، بل لأنها تنجح في إقصاء الكفاءة، وتهميش الفكر، وتسطيح النقاش العام.

وهنا يكمن الفرق الجوهري،

تقول الديمقراطية: الشعب مصدر السلطة.

أما الميديوقراطية فتقول، بصورة غير مباشرة: ما يرضي المستوى الأدنى من الوعي هو ما يستحق أن يسود.

وهذه ليست مشكلة في صناديق الاقتراع بحد ذاتها، بل في البيئة التي تنتج الاختيار السياسي، عندما يصبح الخطاب الشعبوي أكثر فاعلية من الخطاب العقلاني، والاستعراض أقوى من الإنجاز، والولاء الشخصي أهم من الكفاءة، والقدرة على المناورة أهم من القدرة على بناء الدولة.

والأخطر أن الرداءة لا تصل إلى السلطة دائمًا بالقوة، أحيانًا تصل إليها عبر آليات تبدو ديمقراطية تمامًا، وهنا تتحول الديمقراطية من وسيلة لإنتاج سلطة مسؤولة إلى وسيلة لإعادة إنتاج واقع متدنٍّ.

أما المفارقة اللبنانية فتزداد عمقًا إذا استحضرنا الجدل التاريخي حول مساهمة المدن الفينيقية في تطوير أشكال من التنظيم المدني والتجاري والمجالس المحلية والتداول في الشأن العام، مع ضرورة عدم اختزال نشأة الديمقراطية الحديثة في الفينيقيين وحدهم، فالتاريخ السياسي لفكرة الديمقراطية أكثر تعقيدًا، وتبلورها كمفهوم سياسي معروف ارتبط بصورة خاصة بالتجربة الأثينية في العالم اليوناني.

فـ Demos Kratos تعني، في أصلها اليوناني، حكم الشعب.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط،

مَن يحكم؟ بل،

ما مستوى من يحكم؟

ما مستوى من يختار؟

وما مستوى الثقافة السياسية التي تسمح بوصوله؟

فالديمقراطية لا تضمن وحدها إنتاج رجال دولة. هي تمنح المجتمع آلية للاختيار، لكنها لا تستطيع أن تمنحه، بالنيابة عنه، الوعي والكفاءة والمسؤولية الوطنية.

ومن هنا تبدأ المأساة اللبنانية، قد نمتلك دستورًا، ومجلسًا نيابيًا، وانتخابات، وصناديق اقتراع، ومؤسسات تحمل أسماء ديمقراطية، لكن إذا انهار معيار الكفاءة، وسقطت المسؤولية الوطنية، وتحول النائب من ممثل للأمة إلى أسير للزبائنية والطائفية والمصلحة الفئوية، تصبح المؤسسات الديمقراطية مجرد هياكل سليمة تُستخدم لإنتاج نتائج مريضة.

وهنا يجب أن ننتبه إلى خطأ شائع،

المشكلة ليست في الديمقراطية، بل في الإنسان الذي يمارسها وفي الثقافة التي تحيط بها.

فأفضل نظام في العالم يمكن أن يتحول إلى أداة لإنتاج الرداءة إذا غاب الإنسان القادر على حماية مؤسساته.

الديمقراطية تحتاج إلى مواطن يعرف حقوقه وواجباته، وإلى نائب يعرف أن النيابة ليست امتيازًا شخصيًا، بل تكليفًا وطنيًا، وإلى دولة يكون فيها القانون أعلى من الأشخاص، والمصلحة العامة أعلى من الزعامات، والكفاءة أعلى من الولاء.

وإلا انتقلنا تدريجيًا من،

Democracy — حكم الشعب

إلى:

Mediocracy — هيمنة المستوى المتدني

وهنا تبلغ المفارقة اللبنانية ذروتها:

من أرضٍ كانت جزءًا من الحضارات التي أسهمت في تشكيل الحياة المدنية في شرق المتوسط، ومن وطنٍ طالما اعتزّ بدوره في صناعة الثقافة والانفتاح والتجارة، إلى مشهد سياسي يصبح فيه الصراخ أعلى من الفكر، والمزايدة أعلى من المسؤولية، والمصلحة الفئوية أعلى من مصلحة لبنان.

إنها ليست أزمة نظام فقط، إنها أزمة معايير،

وحين تنهار المعايير، لا تعود المشكلة في مَن يعتلي المنبر، بل في المجتمع الذي يسمح للمنبر بأن يصبح مكافأةً للرداءة.

لذلك، فإن المعركة الحقيقية ليست بين الديمقراطية وأي نظام آخر، بل بين ثقافة الجودة وثقافة الرداءة،

بين دولة المؤسسات ودولة الأشخاص،

بين المواطنية والزبائنية،

بين السياسة التي تصنع المستقبل والسياسة التي تستهلك الحاضر.

فالخلاصة ليست أن الديمقراطية نظام سيئ.

بل إن الحقيقة الأكثر قسوة هي، انه لا قيمة لأفضل الأنظمة السياسية إذا أُسندت إدارتها إلى أسوأ المعايير.

وحين تصبح الرداءة قاعدةً، لا يعود المطلوب إصلاح الواجهة فقط، بل إعادة بناء الإنسان السياسي والثقافة الوطنية التي تنتج السلطة.