
لم يعد لبنان يعيش أزمةً عابرة، ولا انهيارًا اقتصاديًا يمكن معالجته ببعض المسكنات والبيانات الوزارية. لبنان يعيش انهيارًا في منظومة الحكم نفسها، انهيارًا للقيم، وللمسؤولية، وللمفهوم الحقيقي للدولة.
فالسلطة التي تقف متفرّجة على شعبها وهو ينهار تحت وطأة الجوع، الفقر والغلاء، لا تكون عاجزة فقط، بل تكون قد فقدت البوصلة الأخلاقية التي تبرّر وجودها.
الجوع إهانة، والفقر إهانة، وإذلال الإنسان أمام حاجاته الأساسية إهانة للبنانيين وللإنسانية جمعاء. وليس من المقبول تحول المواطن إلى متسوّلٍ على أبواب وطنه، وأن يصبح راتبه عاجزًا عن تأمين غذائه، وأن يُجبر الأب على الاختيار بين الدواء والطعام، فيما أهل السلطة يتنازعون الحصص والمواقع والنفوذ وتأسيس الشركات الخاصة.
أين الدولة من جنون الأسعار؟
أين الرقابة؟
أين حماية المستهلك؟
وأين المشاريع التي تعيد بناء اقتصادٍ قادر على خلق فرص العمل، بدل اقتصادٍ قائم على الهجرة والديون والاستجداء؟
لقد آن الأوان لقول الحقيقة بلا مواربة:
الشعب اللبناني لا يعيش أزمةً معيشية فقط، بل أزمة سلطة،
وسلطةٌ تعجز عن حماية شعبها من الجوع، وعن صيانة كرامته، وعن تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، لا يحق لها أن تختبئ خلف الشعارات الوطنية، ولا أن تطلب من الناس المزيد من الصبر والتضحيات.
فالصبر ليس تفويضًا أبديًا، والتضحيات ليست شيكًا على بياض، والوطنية ليست موت المواطن فقرًا كي يبقى السياسي في السلطة.
آن أوان المحاسبة،
من هنا، فإن الشعب اللبناني مدعوّ اليوم إلى محاسبة هذه السلطة سياسيًا وشعبيًا وقانونيًا، كلٌّ بحسب مسؤوليته، وكلٌّ بحسب ما ارتكبه أو أهمله.
المحاسبة لا تعني الانتقام، ولا تعني الفوضى، بل تعني أن يصبح المسؤول مسؤولًا فعلًا، وأن تُفتح الملفات، وتُكشف الحقائق، وتُستعاد الأموال المنهوبة، ويُحاسَب من أفسد أو أهمل أو استغل السلطة، وفق القانون ودون حصانات سياسية أو طائفية.
لا دولة بلا محاسبة،
لا ديمقراطية بلا مساءلة،
لا سيادة حقيقية إذا كان الحاكم فوق القانون.
وإلى أهل الحكم نقول:
إذا كنتم عاجزين عن إنقاذ لبنان، فاتركوا مكانكم لمن يستطيع.
وإذا كنتم لا تملكون مشروعًا لإنقاذ الإنسان اللبناني، فلا تجعلوا من الدولة مشروعًا لإنقاذ أنفسكم،
لقد حان الوقت لأن يفهم الجميع أن السلطة ليست غنيمة، وأن الدولة ليست مزرعة، وأن الشعب ليس قطيعًا انتخابيًا يُستدعى كل أربع سنوات ثم يُترك لمصيره.
الحُكم شرفٌ.
ومن لا يصون كرامة شعبه لا يستحق شرف الحكم.
ولذلك، فإن معركة اللبنانيين اليوم ليست فقط مع الفقر والغلاء، بل مع منظومةٍ جعلت من عجز الدولة أمرًا طبيعيًا، ومن الفساد قدرًا محتومًا، ومن المواطن الحلقة الأضعف.
آن للبناني استعادة حقه في المساءلة والمحاسبة والتغيير، ورفض أن يكون صوته تفويضًا مفتوحًا لمن يهدر كرامته ومستقبل أولاده.
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، لبنان يحتاج إلى ثورةٍ في مفهوم الحكم نفسه:
من سلطةٍ فوق الشعب، إلى دولةٍ في خدمة الشعب،
من الإفلات من العقاب إلى زمن المحاسبة.