حوالي نصف مليون فلسطيني مجنس في العام 1994
إنّ التوجّه المطروح بشأن تعديل قانون الجنسية اللبنانية بما يتيح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها من أب عربي او أجنبي، والذي أعادت وزيرة الشؤون الاجتماعية طرحه إلى واجهة النقاش، يستدعي مقاربة وطنية وقانونية متأنية، لا تكتفي بالشعارات أو بالمواقف المسبقة. فالجنسية ليست إجراءً إداريًا فحسب، بل رابطة قانونية وسياسية تحدّد الانتماء إلى الدولة، وترتّب حقوقًا وواجبات، وقد تترتب على تعديل أحكامها آثار ديموغرافية وقانونية واجتماعية تستوجب الدراسة قبل اتخاذ أي قرار.
إنّنا لا ننطلق من رفض حقوق المرأة اللبنانية أو التقليل من أهمية معالجة أوضاع أولادها، بل من ضرورة وضع هذه المسألة ضمن رؤية وطنية شاملة، توازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، وتستند إلى معطيات دقيقة وإحصاءات رسمية ودراسة واضحة للنتائج المحتملة. فلا يجوز أن يُطرح تعديل بهذا الحجم من دون تحديد عدد المستفيدين، وأوضاعهم القانونية، وانعكاساته على التوازنات السكانية وعلى بنية الدولة ومؤسساتها.
قبل الانتقال إلى توسيع نطاق اكتساب الجنسية، تبرز أسئلة أكثر إلحاحًا تتعلق بملفات لم تُعالج بعد، وفي مقدّمها أوضاع المتحدّرين من أصل لبناني الذين لم تُستكمل معاملاتهم أو لم تُسجّل قيودهم المدنية. وهنا لا بد من التمييز قانونيًا بين اكتساب الجنسية، أي منحها لمن لا يحملها أصلًا، واستعادة الجنسية، أي إعادة الجنسية إلى شخص سبق أن حملها وفقدها وفق الحالات التي يجيزها القانون، وبين إثبات الجنسية وتسجيل القيود المدنية لمن تتوافر لديه الشروط القانونية ويحتاج إلى تثبيت وضعه في السجلات الرسمية.
إنصاف المتحدّرين من أصل لبناني لا يعني منح الجنسية بصورة جماعية أو تلقائية، بل يقتضي دراسة كل حالة وفق الأصول القانونية، والتحقق من سلسلة النسب والوثائق والقيود، وتسهيل الإجراءات أمام من يثبت حقه. كما يقتضي النظر في طلبات استعادة الجنسية حيث تنطبق شروطها، بدل إبقاء هذه الملفات معلّقة فيما يجري البحث في توسيع دائرة اكتساب الجنسية لفئات جديدة. وفي السياق نفسه، لا يمكن تجاوز ملف التجنيسات الصادرة عام 1994، فالمطلوب ليس إطلاق أحكام عامة على جميع من شملهم ذلك المرسوم، بل إجراء مراجعة قانونية وإدارية شفافة للحالات التي تحوم حولها شبهات أو مخالفات، والتحقق من استيفائها الشروط التي كانت نافذة عند منح الجنسية. فالجنسية مسؤولية سيادية، ولا يجوز أن تبقى أي عملية تجنيس خارج نطاق التدقيق والمساءلة القانونية عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك، حتى ولو اضطر الامر الى إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل العام 1994 إذا ظهر أي داعٍ موجب لذلك.
أما بالنسبة إلى أولاد المرأة اللبنانية من أب عربي أو أجنبي، فإن معالجة أوضاعهم تستحق نقاشًا جديًا ومسؤولًا، لكن من خلال دراسة الخيارات القانونية المتاحة، وتحديد الحقوق التي يمكن ضمانها، والتمييز بين الحقوق المدنية والاجتماعية والإقامة والعمل والتعليم، وبين منح الجنسية بما يرتبه ذلك من آثار كاملة.
ولا يجوز اختزال هذا الملف في موقف عاطفي أو تحويله إلى مواجهة بين حقوق المرأة ومصلحة الدولة، فالمطلوب صياغة حل قانوني متوازن، لا تجاهل المشكلة ولا إقرار تعديل واسع من دون دراسة كافية ووافية خاصة للأشخاص من أصل فلسطيني، حينها قال السيد صلاح صلاح القيادي الفلسطيني أن الأرقام الواردة في الإحصاء غير صحيحة وأنّ العدد الحقيقي هو 450 ألف معبّرًا عن مخاوفه من وجود نيّة لإقفال وكالة الأونروا المعنية بإغاثة اللاجئين ممّا سيجعل الحكومة اللبنانية تتحمّل بمفردها كلفة غوث اللاجئين الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة الخاص بهم، وايضاً للأشخاص من أصل سوري، الذين وهبتهم سلطة الامر الواقع في العام 1994 الجنسية اللبنانية ونحن لا نراهم الا كل أربعة أعوام لينتخبوا خط الممانعة ومن لف لفيفه.
وعليه، فإن أي خطوة تشريعية في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها إجراءات واضحة:
1- نشر إحصاءات رسمية عن أعداد الحالات المعنية وأوضاعها القانونية.
2- إعداد دراسة قانونية وديموغرافية واجتماعية وأمنية دقيقة ومستقلة لنتائج أي تعديل مقترح، والتأكد من ملفهم الأمني واذا كانوا قد وجهوا السلاح الى صدور اللبنانيين.
3- مراجعة ملفات تجنيس عام 1994، والتحقق من الحالات التي تستوجب إعادة التدقيق وهي هائلة العدد.
4- تسهيل إثبات الجنسية وتسجيل القيود المدنية للمتحدّرين من أصل لبناني، والنظر في طلبات استعادة الجنسية حيث تتوافر شروطها القانونية.
5- وضع حلول قانونية واضحة لأولاد اللبنانيات من آباء فلسطينيين او سوريين وغيرهم، تضمن حقوقهم وتعالج أوضاعهم من دون إغفال المصلحة الوطنية السيادية،
إنّ الدفاع عن حقوق اللبنانيات لا يتعارض مع المطالبة بحماية الجنسية اللبنانية، كما أنّ الحفاظ على المصلحة الوطنية لا يبرّر تجاهل الحالات الإنسانية والقانونية التي تستحق المعالجة، والتي يمكن معالجتها دون منح الجنسية. لكن الدولة التي تتعامل مع جنسيتها بوصفها مسؤولية سيادية لا تبدأ بتوسيع نطاق منحها قبل أن تحسم الملفات العالقة، وتدقّق في التجنيسات السابقة، وتنصف من يثبت حقه القانوني فيها. قبل فتح باب اكتساب الجنسية على نطاق أوسع، ينبغي للدولة أن تحسم أولًا ملفات الجنسية المعلّقة، وأن تميّز بين من يطلب اكتسابها ومن يطالب باستعادتها، ومن يحتاج إلى إثبات حق قائم وتسجيله.
فالجنسية اللبنانية ليست مادة للمزايدات، بل رابطة وطنية وقانونية تستوجب الوضوح والعدالة والمسؤولية.