كيف الخلاص

لبنان الجديد

كيف الخلاص؟

لن يتمكّن لبنان من الخروج من أزماته المتراكمة، ولا من استعادة سيادته ودوره ومكانته، ما لم يعالج الأسباب البنيوية التي قادته إلى الانهيار. فالأزمة اللبنانية ليست مالية أو اقتصادية أو سياسية عابرة، بل أزمة دولة مخترقة وسيادة منقوصة، ونظام حكم رهينة للمصالح الفئوية والمحاصصة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وعليه، لا يتحقق الخلاص بتدوير الأزمة، ولا بإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها تحت عناوين جديدة، بل بمشروع وطني تأسيسي يقوم على مسارين متلازمين.

المسار الأول: استعادة السيادة وإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة

لا قيام لدولة حقيقية ما دام قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الشرعية، وما دامت قوة عسكرية وأمنية وسياسية تفرض إرادتها على الدولة وتقيّد قرارها الوطني. ومن ثم تقتضي استعادة السيادة إخضاع جميع القوى المسلحة لسلطة الدولة، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة الشرعية، وتفكيك أي منظومة أمنية موازية لمؤسساتها، وإنهاء كل أشكال التبعية للخارج التي تنتقص من استقلال القرار اللبناني.

وفي هذا السياق، لا يمكن القفز فوق الدور العسكري والأمني والسياسي لحزب الله، وما يرتبط به من شبكة نفوذ خارج سلطة الدولة. غير أن المطلوب ليس استبدال هيمنة بأخرى، ولا استهداف فئة من اللبنانيين أو الانتقاص من حقوقها، بل إنهاء كل سلطة موازية لسلطة الجمهورية، وإعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة المتساوية: ولاءٌ للبنان، ومرجعيةٌ للدستور، وقرارٌ وطني محصور في مؤسسات الدولة الشرعية.

المسار الثاني: تفكيك منظومة المحاصصة والفساد وبناء دولة الكفاءة والمساءلة

تبقى استعادة السيادة ناقصة ما لم يقترن بها تحرير مؤسسات الدولة من الزبائنية السياسية والفساد وتقاسم المناصب والمغانم. فقد حوّلت هذه المنظومة الإدارة العامة إلى ساحة للمصالح الخاصة، وأضعفت القضاء، واستنزفت المال العام، ودفعت أعدادًا كبيرة من أصحاب الكفاءات إلى الهجرة أو الابتعاد عن الشأن العام، بينما تقدّمت المحسوبية والولاءات على العلم والخبرة والاستحقاق.

ولذلك يحتاج لبنان الجديد إلى نخبة وطنية مؤهلة، تستمد شرعيتها من الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، لا من الانتماء إلى الزعامات أو الخضوع لمراكز النفوذ. وهذه الكفاءات موجودة في الداخل وبلاد الانتشار، ويمكنها أداء دور أساسي في إعادة بناء الدولة، شرط قيام نظام مؤسساتي يفتح لها باب المشاركة، ويضمن استقلال القضاء وشفافية التعيينات ومحاسبة المسؤولين واستقلال أجهزة الرقابة وحماية المال العام.

ولا يكفي تغيير الوجوه إذا بقيت القواعد التي أنتجت الفساد على حالها؛ فالمطلوب تغيير قواعد الحكم نفسها: من المحاصصة إلى الاستحقاق، ومن الزبائنية إلى المواطنة، ومن الإفلات من العقاب إلى سيادة القانون.

الخلاص يبدأ بمشروع تأسيسي

لا يمكن تحقيق هذين المسارين عبر تسويات ظرفية أو إصلاحات شكلية، بل يتطلبان إرادة سياسية وطنية، وخطة انتقالية واضحة، ومؤسسات قادرة على التنفيذ، ومحاسبة قانونية عادلة لا انتقامية. كما يستوجبان إعادة بناء الإدارة العامة، وإصلاح القضاء والقطاع المالي، واسترداد الأموال المنهوبة وفق الأصول القانونية، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وإطلاق الطاقات الإنتاجية والعلمية والاقتصادية للبنانيين.

فالدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بقوانين عادلة ومؤسسات فاعلة وإدارة كفؤة ومحاسبة لا تستثني أحدًا. ولا تتحقق السيادة الحقيقية إلا حين يشعر المواطن بأن حقوقه مصونة، وأن أمنه ليس رهينة أي تنظيم أو زعيم، وأن مستقبله لا يتوقف على واسطة أو ولاء سياسي.

الخلاصة: لبنان الجديد دولة لا مزرعة

لا يحتاج لبنان إلى مسكّنات سياسية تطيل عمر الأزمة، ولا إلى تسويات تعيد توزيع النفوذ بين أطراف المنظومة نفسها. إنه يحتاج إلى استعادة دولته، وتحرير قراره الوطني، وإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة، وإسقاط قواعد المحاصصة والفساد، وبناء نظام يقوم على الكفاءة والمساءلة والمساواة أمام القانون.

فلبنان الجديد ليس مجرد تغيير في السلطة، بل تغيير في مفهوم الدولة ووظيفتها ومرجعيتها: دولة واحدة، بجيش واحد وقرار سيادي واحد، وقانون يسري على الجميع، ومؤسسات تُدار بالكفاءة لا بالولاء، وثروة وطنية تُصان لخدمة الشعب لا لاستنزافه.

ذلك هو طريق الخلاص، أن يستعيد لبنان حقه في أن يكون دولة سيدة حرة مستقلة، وأن يستعيد اللبناني حقه في وطن لا تحكمه الميليشيات ولا تستنزفه المحاصصة، بل يحكمه الدستور وتصونه العدالة وتنهض به الكفاءة وتجمع أبناءه مواطنة لبنانية جامعة.

فلبنان لا يُنقذ بترميم النظام الذي أسقطه، بل ببناء دولة تستحق أن ينتمي إليها اللبنانيون ويثقوا بها ويورّثوها لأبنائهم.