
منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، لم يكن لبنان يتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره ملفًا خارجيًا فحسب، بل تحوّل تدريجيًا إلى إحدى ساحاته الرئيسية. ومع مرور العقود، انتقل لبنان من دولة تستضيف مجموعات مسلّحة إلى دولة أصبح جزء من أراضيها ومؤسساتها ميدانًا لصراع إقليمي تتداخل فيه حسابات دولية وعربية وإيرانية. لكن المحطة الأخطر في هذا المسار جاءت مع تأسيس حزب الله في مطلع الثمانينيات وبالدعم الإيراني المباشر. منذ ذلك الحين لم يعد السلاح غير الشرعي مجرد ظاهرة أمنية عابرة، بل تحوّل إلى منظومة عسكرية، سياسية وأمنية واقتصادية تمتلك قدرة على فرض إرادتها على الدولة وتعطيل قرارها الوطني. هنا تكمن خطورة اللحظة الراهنة،
إن المطالبة بانسحاب إسرائيل من أي أرض لبنانية قبل التوصل إلى ترتيبات واضحة وملزمة تضمن نزع سلاح حزب الله وحصر القوة العسكرية والأمنية بالدولة اللبنانية، والذي هو مطلبًا سياديًا طبيعيًا، لكن السيادة لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرة الدولة على ممارسة سلطتها الفعلية على كامل أراضيها.
فإذا انسحبت إسرائيل، وبقي حزب الله محتفظًا بترسانته وقدرته العسكرية المستقلة، فإن لبنان لا يكون قد استعاد سيادته كاملة بل يكون قد استعاد الأرض ــ إن حصل ذلك ــ وترك القرار الاستراتيجي والأمني في يد قوة مسلحة مرتبطة بمحور إقليمي، وسنعود بعد فترة الى حقبة التدمير التي يعاني منها لبنان خلال تنفيذ حزب الله لسياسة إيران في المنطقة، وهذا هو الخطأ الذي يجب ألا يتكرر.
المطلوب ليس أن يصبح الاحتلال الإسرائيلي بديلًا عن الاحتلال الإيراني، ولا أن يُنظر إلى الوجود الإسرائيلي كحل دائم. المطلوب هو أن تتحول أي ترتيبات مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي إلى رافعة لإعادة بناء الدولة اللبنانية، بحيث لا تخرج إسرائيل من المشهد لتدخل إيران بصورة أعمق عبر ذراعها المسلحة في لبنان.
من عام 1948 إلى حزب الله كيف وصل لبنان إلى هنا؟
التاريخ اللبناني الحديث يثبت أن ترك السلاح خارج سلطة الدولة يؤدي في النهاية إلى إضعاف الدولة نفسها، فبعد حرب 1948، تحوّل الجنوب اللبناني تدريجيًا إلى منطقة مواجهة، ثم جاءت مرحلة العمل الفلسطيني المسلح بعد اتفاق القاهرة المشؤوم عام 1969، وصولًا إلى الحرب اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي عام 1982 في هذه البيئة ظهر حزب الله، مستندًا إلى دعم إيران وتنظيمها وقدّم نفسه في البداية باعتباره حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكن المشكلة التاريخية الكبرى أن ما يسمى بالمقاومة لم تتوقف عندما تغيرت الظروف العسكرية والسياسية. بل تحولت تدريجيًا إلى بنية عسكرية وسياسية مستقلة عن الدولة، ثم إلى قوة تفوق قدرة الدولة في بعض المجالات. وبذلك انتقل لبنان من مشكلة وجود قوات فلسطينية مسلحة على أرضه إلى مشكلة أكثر تعقيدًا: وجود تنظيم لبناني مسلح يمتلك قرار الحرب والسلم إلى جانب مؤسسات الدولة، وهنا يجب التوقف عند جوهر القضية المشكلة اللبنانية ليست فقط في الاحتلال الخارجي، بل في وجود قوة داخلية تستطيع أن تستدعي الحرب الخارجية متى شاءت، بمعزل عن القرار الوطني الجامع.
من الخطأ السياسي والتاريخي أن نقول إن بقاء إسرائيل في جنوب لبنان هو الحل، لكنه من الخطأ المقابل أن نطالب بانسحابها فورًا، ثم نكتشف في اليوم التالي أن الدولة اللبنانية ما زالت عاجزة عن فرض سلطتها، وأن حزب الله ما زال يحتفظ بترسانته وشبكاته وقدرته على إعادة إنتاج الصراع. الهدف يجب أن يكون واضحًا، لا إسرائيل في لبنان، ولا حزب مسلح خارج الدولة في لبنان، ولا أي قوة إقليمية تستخدم الأراضي اللبنانية منصةً لمشاريعها. هذه هي المعادلة السيادية الصحيحة ولذلك فإن أي تفاوض لبناني ــ دولي أو لبناني ــ إسرائيلي يجب ألا يُختزل في سؤال: متى تنسحب إسرائيل؟
السؤال الأهم هو ماذا سيحدث في لبنان في اليوم التالي للانسحاب؟ من يضبط الحدود؟ من يملك السلاح؟ من يقرر الحرب والسلم؟ من يمنع إعادة بناء الترسانة؟ ومن يضمن ألا تتحول المناطق التي تخليها إسرائيل إلى مناطق نفوذ عسكري جديدة لإيران من خلال حزب الله؟ إذا لم تكن الإجابة واضحة وملزمة، فإن الانسحاب قد يصبح مجرد انتقال من مرحلة إلى أخرى.
لبنان أمام فرصة نادرة لإعادة ترتيب المعادلة التي حكمته لعقود، وإذا كانت المفاوضات الجارية في روما ستبحث في ترتيبات أمنية وسياسية تتصل بالحدود والانسحاب والسلاح والسيادة، فعلى الدولة اللبنانية أن تدخلها بعقل الدولة، لا بعقل الميليشيا، وأن تضع مصلحة لبنان فوق مصالح جميع المحاور الإقليمية.
المطلوب ليس حماية إسرائيل والمطلوب أيضًا ليس منح حزب الله ذريعة جديدة للبقاء مسلحًا، المطلوب حماية لبنان وهذا يعني أن أي انسحاب إسرائيلي يجب أن يكون مرتبطًا، بصورة واضحة ومتزامنة وقابلة للتحقق، بانتقال كامل للسلطة العسكرية والأمنية إلى المؤسسات الشرعية اللبنانية، وبمنع أي طرف لبناني أو إقليمي من إعادة إنشاء واقع مسلح خارج الدولة فالسيادة ليست أن تستبدل قوة مسلحة بقوة مسلحة أخرى، السيادة هي أن تصبح الدولة وحدها صاحبة القرار.
لقد دفع لبنان أثمانًا باهظة بسبب أخطاء سياسية وتاريخية تراكمت منذ عقود، دفع الثمن عندما تُرك الجنوب ساحةً مفتوحة للصراع، ودفع الثمن عندما انتشر السلاح خارج سلطة الدولة، ودفع الثمن عندما أصبح القرار اللبناني مرتبطًا بحسابات قوى خارجية، ودفع الثمن عندما تحول الحزب الايراني إلى منظومة دائمة تملك قرار الحرب والسلم، هذا خطأ الذي لا يُغتفر لكل من تعاقب على الحكم. واليوم، إذا أُنجز انسحاب إسرائيلي من دون معالجة أصل المشكلة اللبنانية، أي وجود قوة عسكرية مستقلة عن الدولة، فإننا نكون قد أضعنا فرصة تاريخية وربما ارتكبنا خطأً جديدًا لا يقل خطورة عن أخطاء الماضي. فلا يجوز للبنان أن يخرج من نفوذ عسكري ليقع مجددًا تحت نفوذ عسكري آخر، ولا يجوز أن يكون الجنوب اللبناني ورقةً في يد إسرائيل، كما لا يجوز أن يكون ورقةً في يد إيران. الجنوب لبناني، وقراره يجب أن يكون لبنانيًا، وسلاحه يجب أن يكون سلاح الدولة اللبنانية وحدها. إن مصير لبنان لا يُحسم فقط بخروج جيش أجنبي من أرضه، بل بقيام دولة قادرة على منع أي قوة أجنبية أو محلية من الحلول مكانه. ولهذا فإن ما يجري على طاولة المفاوضات ليس تفصيلًا دبلوماسيًا عابرًا، بل قد يكون لحظة فاصلة بين لبنان الدولة ولبنان الساحة. فحذارِ أن نكرر الخطأ نفسه مرتين، وحذارِ أن نطالب بإزالة آخر المظاهر الاسرائيلية قبل أن نزيل الأسباب التي تسمح بعودة الهيمنة الخارجية من نافذة أخرى.
لا للوجود الإسرائيلي الدائم.
ولا للسلاح غير الشرعي.
ولا للوصاية الإيرانية.
ولا لأي قوة فوق الدولة.
نعم للبنان السيد الحر المستقل، صاحب القرار الواحد والسلاح الواحد.