
دولة كسيحة تُصدر قانون عفو هي بأمسّ الحاجة إليه، لكنها لن تناله، لأنها، في جوهر المأساة، دولة متهمة بقتل وطن كان ذات يوم منارة العالم. دولة أنهكتها منظومة سياسية لم تعد ترى في القانون قاعدةً للحكم، بل أداةً لإدارة المصالح، ولا ترى في العدالة ميزاناً بين الناس، بل مساحةً للتسويات والصفقات وتبادل الحمايات.
ومن هنا تبدأ المفارقة اللبنانية الكبرى، دولة تحتاج إلى العفو قبل أن تحتاج إلى العدالة، وسلطة تمارس صلاحية العفو بينما لم تُنجز بعد حسابها مع الماضي.
هل نحن أمام عدالة استثنائية، أم أمام تسوية سياسية جديدة؟
فالعدالة تقول: حاكموا أولاً، ثم قرروا وفق القانون، أما منطق التسوية فيقول: أطفئوا الملفات أولاً، ثم لا تعود هناك حاجة إلى المحاكمة وهنا تكمن الخطورة.
المسألة ليست من سيخرج من السجن؟ السؤال الأصح هو لماذا وصل إلى السجن أصلاً؟
ولماذا بقي آخرون خارجه؟
لا يمكن اختزال أزمة العدالة اللبنانية في آلاف الموقوفين والمحكومين فقط، هناك أيضاً آلاف الضحايا الذين لم يحصلوا على جواب. وهناك أموال عامة أُهدرت، وهناك ملفات فساد وإثراء غير مشروع، وهناك مسؤوليات سياسية وإدارية لم تصل إلى خواتيم قضائية، وهناك مواطنون ينتظرون منذ سنوات أن يعرفوا من المسؤول عن انهيار مؤسسات الدولة، وانهيار العملة، وضياع مدخراتهم، وتفكك الخدمات العامة، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها. ولهذا فإن إصدار عفو عام في بيئة كهذه لا يمكن أن يُناقش بمعزل عن مبدأ المساواة أمام القانون. لأن أخطر ما يمكن أن يحصل هو أن يشعر المواطن بأن الدولة قادرة على العثور على مخرج قانوني لمن ارتكب جريمة عادية، لكنها عاجزة عن الوصول إلى من تسبب بخراب عام أصاب ملايين اللبنانيين. أما المفارقة التي تبلغ حدّ المسخرة فهي أن بعض الذين يُفترض أن يكونوا موضع محاسبة سياسية وقضائية يتحولون إلى أصحاب القرار في مسألة العفو هنا تصبح الصورة عبثية:
من يفترض أن يُسأل عن أداء السلطة، يشارك في رسم حدود المسؤولية؟
ومن يفترض أن يمثل أمام القضاء، يصبح شريكاً في تحديد من يمثل أمام القضاء؟
ومن يفترض أن يخضع للقانون، يشارك في صناعة القانون الذي يحدد من يُعاقب ومن يُعفى؟
هذه ليست مشكلة قانونية فحسب، إنها مشكلة في فلسفة النظام السياسي، لأن العفو لا ينبغي أن يكون وسيلة ليتحول السياسي من موقع المسؤولية إلى موقع المشرّع الذي يحدد حدود مسؤوليته ومسؤولية الآخرين. وهنا يصبح السؤال مشروعاً، هل يجوز لمنظومة سياسية لم تُحاسَب على نتائج حكمها أن تكون هي نفسها صاحبة اليد العليا في إعادة توزيع العقوبات والإعفاءات؟ وهنا نصل إلى النقطة الأكثر حساسية، إذا كان العفو يشمل أشخاصاً ارتكبوا جرائم محددة، فمن الطبيعي أن يكون ذلك ضمن حدود القانون.
لكن ماذا عن الذين مارسوا السلطة وأساءوا استعمالها؟
ماذا عن الفساد؟
ماذا عن الإثراء غير المشروع؟
ماذا عن المال العام؟
ماذا عن المسؤولية السياسية والإدارية؟
ماذا عن الجرائم التي قد تتصل بإهمال جسيم أدى إلى كوارث عامة ككارثة انفجار المرفأ؟
ماذا عن المسؤولين الذين كان يفترض بهم حماية الدولة ومؤسساتها؟
هؤلاء لا يحتاجون إلى عفو بل إلى محاكمة وهنا تحديداً يصبح الخلط بين العفو والمصالحة الوطنية خطراً.
المصالحة الوطنية لا تعني محو المسؤولية، والعدالة الانتقالية لا تعني دفن الحقيقة والعفو لا يعني أن الدولة قررت التناسي، بل على العكس أي مصالحة جدية يجب تبدأ من الاعتراف بالحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وجبر الضرر، ثم البحث في العقوبة أو العفو وفق معايير واضحة. أما أن تُمحى الجريمة قبل أن تُعرف الحقيقة، فهذه ليست مصالحة هذه إدارة للتناسي والنسيان، فالدولة لا تستطيع أن تكون قاضياً وخصماً ومستفيداً.
ان السلطة ليست حصانة بل مسؤولية، النائب، الوزير، الأمني، الزعيم، كلهم وغيرهم ليسوا فوق القانون، والدولة نفسها ليست ملكاً لمن يحكمها، فالعفو الحقيقي يجب أن يكون للضحية، والمفارقة أن السلطة تحدثت عن العفو، لكنها نادراً ما تتحدث عن عفو الضحية.
قبل مطالبة المجتمع بأن يسامح، يجب معرفة، من أخطأ؟ من سرق؟ من أهمل؟ من استفاد؟ من حمى؟ ومن منع المحاسبة في لبنان؟ بعد ذلك فقط يصبح الحديث عن التسامح ذا معنى، أما أن نبدأ بالعفو قبل الحقيقة، فهي وصفة لإعادة إنتاج الجريمة.
الدولة التي تخشى محاكمة ماضيها ستظل أسيرة ماضيها.
والدولة التي تعجز عن محاسبة المسؤولين ستظل تنتج مسؤولين لا يخافون المحاسبة،
والدولة التي تستخدم القانون لإغلاق الملفات بدلاً من فتحها، ستفقد آخر ما تبقى من ثقة الناس بها ولذلك، فإن القضية ليست مع السجين الذي يستحق فرصة ثانية.
أما القضية الأهم اليوم هي قضية المبعدين قسراً الى إسرائيل، فقبل أن تتبجحوا بالعفو عنهم حاكموا من هددهم.
فمن غير المقبول أن تتحول الدولة إلى جهاز يلاحق من اضطر إلى مغادرة وطنه حفاظاً على حياته، بينما يبقى من هدده بالقتل أو مارس عليه العنف أو حرض عليه بعيداً عن المحاسبة. إذا كان هناك اتهام بحق أحد المبعدين، فليُحاكم أمام قضاء مستقل، وفق محاكمة عادلة، وبأدلة واضحة وضمن ضمانات الدفاع وليحاكم أيضاً من لجأ الى سوريا الأسد وإيران ولاية الفقيه.
لكن قبل ذلك، يجب أن يُفتح الملف كاملاً من هدده؟ من حرّض عليه؟ من حاول قتله؟ من أمّن الغطاء؟
ومن منع عنه حماية الدولة؟
حينها سوف نجد ملفا فارغاً يستدعي من السلطة تقديم الاعتذار للمجني عليهم.
لأن العدالة الانتقائية ليست عدالة، ولا يمكن أن نطالب إنساناً بالعودة إلى المكان الذي خرج منه خوفاً على حياته، ثم نضعه أمام الخطر نفسه وكأن شيئاً لم يكن.
الدولة التي تريد عودة أبنائها يجب أن تضمن أولاً سلامتهم وحريتهم وحقهم في محاكمة عادلة، أما أن تطلب من المُبعَد العودة قبل أن تحاكم من هدده، فهذا ليس تطبيقاً للقانون، بل هو نقلٌ للمسؤولية من الجاني إلى الضحية،
يا أصحاب العفو، حاكموا من ارتكب الجريمة، لا من اضطر إلى النجاة منها،
وقبل مطالبة المبعد بتسليم نفسه للدولة، أثبتوا له أن الدولة ستكون دولةً حين يعود، لا مجرد سلطةٍ تنتظره عند الحدود.
فالمواطن الذي هرب من الموت لا يجوز أن يُعامل وكأنه هرب من العدالة،
وهنا تحديداً يجب أن يكون السؤال موجهاً إلى السلطة، هل تريدون عودة المبعدين إلى وطنهم، أم تريدون عودتهم إلى سجلاتكم؟
حاكموا من هدّد بالقتل قبل أن تحاسبوا من هرب من التهديد لا تراهنوا على النسيان، يوم الحساب لا بد آت فتحسّسوا رقابكم، أيها الذين ظننتم أن لبنان ملكٌ لكم.